الخميس، 22 ديسمبر 2011

تأميم قناة السويس

| الخميس, ديسمبر 22, 2011 |

تأميم قناة السويس
٢٦ يوليو ١٩٥٦

تبنت حكومة الثورة فكرة إقامة سد لتخزين مياه النيل جنوب سد أسوان، وثبت إمكانية إقامة المشروع من الناحيتين الفنية والاقتصادية غير أن بناء المشروع كان يستلزم توفير مصادر تمويل محلية وأجنبية ضخمة فضلا عن الخبرة الفنية من الدول المتقدمة وفي تلك الفترة كانت العلاقات المصرية السوفيتية آخذة في النمو بصورة مطردة، سرعان ما أعلن الاتحاد السوفيتي في أكتوبر ١٩٥٥ – عن استعداده لتقديم المعونة الاقتصادية والفنية لأية دولة مستعدة قبولها وقد أثار هذا العرض من جانب السوفيت مخاوف كبيرة في واشنطن، وأقنع دالاس كل من بريطانيا وفرنسا بالمساهمة في تمويل مشروع السد العالي إلي جانب البنك الدولي للإنشاء والتعمير وقد استهدف الغرب من وراء تقديم ذلك العرض إثناء عبد الناصر عن المضي قدما في علاقاته مع السوفييت .


إلا أنه خلال الشهرين اللاحقين للإعلان عن قبول العرض الغربي والدولي حدثت تطورات هامة أثرت بصورة سلبية علي العلاقات المصرية مع الغرب، وقد تم الإعلان عن قرار سحب عرض التمويل الغربي خلال لقاء دالاس بالسفير أحمد حسين - السفير المصري في واشنطن – في ١٩ يوليو ١٩٥٦ . وفي اليوم التالي أعلنت الحكومة البريطانية سحب عرضها بالمساهمة في تمويل بناء السد . وقد أعقب ذلك في ٢٣ يوليو إعلان البنك الدولي سحب عرضه الذي كان مشروطا بوفاء الولايات المتحدة وبريطانيا بتعهداتهما تجاه المشروع . 


وقد أدت تلك التطورات السريعة والمتلاحقة إلي التعجيل بإصدار قرار تأميم شركة قناة السويس، أو بعبارة أدق فإن قرار سحب عرض التمويل لم يكن إلا مجرد الذريعة التي استند إليها عبد الناصر لتأميم شركة قناة السويس، فقد كان الرأي المعلن لمصر في تلك المرحلة هو الانتظار حتى انتهاء فترة الامتياز الممنوحة لشركة قناة السويس في نوفمبر ١٩٦٨، وبذلك تعود القناة مرة أخري للإدارة المصرية، إلا أن عبد الناصر كان يخطط سرا لتأميم القناة قبل انتهاء فترة الامتياز ولكنه كان يرجئ اتخاذ ذلك القرار حتى تكمل القوات البريطانية انسحابها من القناة (وهو ما تم بالفعل في ١٨يونيه ١٩٥٦)، وحتى يصبح لمصر جيش قادر علي مواجهة ردود الفعل المتوقعة من جانب الدول المسيطرة علي شركة قناة السويس .


وفي السادس والعشرين من يوليو١٩٥٦م أعلن عبد الناصر في مدينة الإسكندرية بقرار جمهوري تأميم الشركة العالمية لقناة السويس شركة مساهمة مصرية للاستفادة من عائداتها في تمويل مشروع السد العالي . وأصدر قرارا جمهوريا بذلك، وتقرر أن تتولي إدارة مرفق المرور في القناة (هيئة مستقلة) تكون لها الشخصية الاعتبارية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية. 


إرسال تعليق